Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز،  پیمان قربانی معاون اقتصادی وقت بانک مرکزی در زمان ریاست همتی در رشته توئیتی به افشاگری درباره برخی اقدامات همتی در افشای اطلاعات محرمانه کشور پرداخت و نوشت:

به متهم که رسیدگی نشود، مدعی العموم می شود. آقای ‎همتی ، رئیس کل سابق ‎بانک مرکزی مصداق بارز همین مَثَل است. در این رشته توئیت یک نمونه اش را برای شما توضیح می دهم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید پرونده برای حسن روحانی در دادستانی ویژه روحانیت تشکیل می‌شود/ رسیدگی با جدیت به پرونده حمله تروریستی شاهچراغ

پیمان قربانی تصریح کرد: همتی در سال ۱۳۹۹ در پی بحران کرونا درخواست یک وام ۵میلیارد دلاری در قالب ابزار تامین مالی سریع (RFI) از صندوق بین المللی پول کرد که حتی نتوانست یک سنت از آن را بگیرد. درحالی که چون سهامدار هستیم، پول خودمان بود و کشورهای مختلف نیز این تسهیلات را گرفتند.

‏او تأکید: صندوق برای پرداخت این وام کلی اطلاعات محرمانه از همتی خواسته بود که او همه اطلاعات مهم کشور اعم از وضعیت ارزی، نرخ تورم و... را به آنها داد، مواردی که خودش درباره آنها به مردم خودمان هم گزارش نمی داد! هر کسی از او می پرسید می گفت اینها محرمانه است.

به گفته قربانی صندوق این اطلاعات را در مجله چشم انداز اقتصاد بین المللی چاپ کرد و تازه کاشف به عمل آمد که همتی چه کار خبطی کرده است.

 معاون اقتصادی وقت بانک مرکزی ادامه داد: در داخل به او فشار آوردند و توضیح خواستند و او هم در نهایت همه چیز را کتمان کرد و گفت اطلاعات صندوق غلط است!

قربانی گفت: حالا که پولهای بلوکه شده در کره، آزاد شده، جناب همتی که برای وام نگرفته از صندوق همه خواسته‌هایشان را، آن هم در بحبوحه یک جنگ اقتصادی، اجابت کرد، در جایگاه مدعی العموم نشسته که شما نگذاشتید ما وام بگیریم و آزاد سازی پولهایمان در کره هنر نیست!

انتهای پیام/

کد خبر: 1194806 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی ایران بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۸۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
  • پاسخ تند همتی به انتقاد خبرگزاری دولت/ دانشجوی سال اول اقتصاد هم فرق تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه را می‌داند؛ شما یا نمی‌دانید یا می‌خواهید ندانید
  • تسهیلات تکلیفی ۲۰۰ همتی بانک‌ها در ۱۴۰۳ ثابت ماند
  • پاسخ همتی به انتقاد خبرگزاری دولت
  • مهدوی: به ما دروغ گفتند و علیه بانک مرکزی امضا گرفتند
  • بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
  • به ما دروغ گفتند و علیه بانک مرکزی امضا گرفتند
  • افشاگری سلیمی نمین علیه مهدی نصیری
  • «همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟
  • استفاده از منابع مسدودی آزادشده ارزی کلید خورد